عـقــارات

أكد التقرير الشهري الأخير لبنك هاليفاكس (Halifax) في لندن، أن أسعار العقارات السكنية قد ارتفعت بنسبة 1.9 في المائة في الشهر الأول من هذا العام أي في يناير (كانون الثاني) 2009. ويأتي ذلك بعد عشرة أشهر من التراجعات الحادة في الأسعار في كل المناطق، خاصة العاصمة لندن. وكان الشهر قبل السابق، أي ديسمبر (كانون

سجلت أسعار مواد البناء انخفاضا واضحا مع بداية العام الجاري في السعودية، وذلك بعد الهبوط في مؤشرات التضخم، بالإضافة إلى نتائج الأزمة المالية العالمية التي باتت سببا لأي ركود في أي قطاع تجاري في العالم. ومع انخفاض أسعار مواد البناء خلال العام الجاري تبرز فرصة مناسبة لشركات التطوير العقاري وشركات المقاولات،

لم تفلح الأزمة العقارية العالمية ولا الأزمة المالية في إلحاق أذى كبير بمشروع «سوليدير» (تطوير وإعادة إعمار وسط بيروت التجاري)، الذي يشكل سوقا عقارية مصغرة، على درجة كبيرة من الفخامة في لبنان، وتكاد التأثيرات الخارجية تنحصر في انخفاض أسعار أسهم الشركة بفئتيها «أ» و«ب» ما بين دولارين وثلاثة دولارات منذ

على مدار الأعوام الأخيرة، خفف العديد من المحافظات النمساوية من القوانين التي حالت تاريخيا دون امتلاك الأجانب للعقارات والملاك داخل البلاد، بينما ما زالت بعض المناطق - ومنها تيرول - تجعل من المستحيل على المشترين الأجانب شراء ولو منزلا لقضاء إجازة فيه. ويقول مسؤولو الصناعة العقارية إن تلك القيود هي التي

توقع اقتصاديون عودة النشاط العقاري في مصر خلال فترة لن تتعدى العامين، مشيرين إلى أن الفجوة ما زالت كبيرة بين العرض والطلب لصالح الطلب، لكنهم أكدوا أن النشاط خلال الفترة المقبلة سيكون لمصلحة الإسكان المتوسط. وتشهد السوق العقارية في البلاد ركوداً غير مسبوق في عمليات البيع والشراء خفّض من أسعار الشقق مقارنة

لم تتراجع أسعار العقار المغربي هذا العام بدرجة ملحوظة، على الأقل في تسويقها الدولي على الإنترنت للمستثمرين الأجانب في إغفال واضح لتحولات السوق الدولية عقاريا واقتصاديا. وتؤكد مواقع بيع العقار المغربي أن «الاستثمار في العقار المغربي ذو جدوى راسخة وقيمة ظلت على ارتفاع مضطرد لفترات طويلة». ولكن موقعا واحدا